وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عبّر خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء الكويتي "عن عميق الأسف والاستياء، إزاء ما شهدته الساحة المحلية أخيراً من أحداث وممارسات عبثية يرفضها المجتمع ويجرمها القانون"، وأكد "أهمية الالتزام بتطبيق القانون على الجميع، بما يكفل سموه واحترامه، ويحفظ الأمن والاستقرار في البلاد".

وكشف مصدر حكومي لمصادر صحافية أن مجلس الوزراء سيطلب بصفة الاستعجال من وزارة الإعلام وضع تعديلاتها على قانوني المرئي والمسموع، ومن ثم إحالته إلى اللجنة القانونية الوزارية لمناقشته. وحسب المصدر فإن التعديلات "ستعالج كل المثالب التي نتجت جراء ما شهدته البلاد من كمّ هائل للمحطات الفضائية والصحف". مؤكداً أن التعديلات "ستكون مناسبة لمعالجة الخلل الذي طرأ من قبل بعض الفضائيات والصحف".

وكان مجلس الوزراء اتخذ قراراً جريئاً بإعفاء سفير الكويت لدى الأردن الشيخ فيصل الحمود المالك من منصبه، وطلب من وزارة الخارجية استدعاءه لإعادته إلى ديوان وزارة الخارجية مستشاراً بدرجة سفير، وذلك على خلفية أحداث اتهامه مع آخرين بالاعتداء على قناة "سكوب" والتسبب في إتلافها.

كما أوقفت وزارة الداخلية مدير إدارة البحث والتحري في الإدارة العامة لأمن المطار الرائد الشيخ مالك الحمود المالك، على خلفية الأحداث نفسها.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية على لسان مصدر حكومي أن الحكومة أكدت أن "الكويت دولة قانون ومؤسسات، وأن القانون فوق كل اعتبار، ودولة المؤسسات ينبغي أن تفرض نفسها".

من جهته رفض فيصل الحمود المالك الخوض في قرار إعفائه من منصبه سفيراً للكويت في الأردن، ونقله الى ديوان عام وزارة الخارجية، واكتفى بالقول للصحافيين: "إنها خمس كلمات فقط: سمعاً وطاعة لأمر ولي الأمر".